وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب القرارات المعادية لإيران الصادرة عن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الخميس ، والتي تضمنت وصفًا مهينًا للحرس الثوري الإسلامي، تم استدعاء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، وتم إبلاغهم باحتجاج بلادنا الشديد على هذه الأعمال الاستفزازية.
في هذه الاستدعاءات، تم توضيح موقف حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة القرارات غير المبررة وغير المسؤولة لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وتم التأكيد على أن تصرف الاتحاد الأوروبي لا يمثل انتهاكاً واضحاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في احترام السيادة الوطنية للدول وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول فحسب، بل يعتبر أيضاً خطأً استراتيجياً وإهانة لا تغتفر للأمة الإيرانية. يجب محاسبة الاتحاد الأوروبي على سياساته وسلوكياته المدمرة وغير القانونية، وذلك بسبب المواقف غير اللائقة والمضللة لبعض أعضائه الرئيسيين بشأن التطورات في المنطقة، ولا سيما دعمهم للإبادة الجماعية للفلسطينيين، وموافقتهم على جريمة العدوان العسكري الصهيوني على إيران، فضلاً عن دعمهم للأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني في الفترة من 8إلى 10يناير 2026.
كما تم التأكيد، في معرض حديثه عن مهمة وأداء الحرس الثوري الإسلامي بوصفه حامي الأمن القومي الإيراني والقوة الأكثر فعالية في مواجهة إرهاب داعش، على أن قرار الاتحاد الأوروبي غير القانوني يُعدّ ضربة لمبدأ سيادة القانون، مما يُضعف السلم والأمن الدوليين، ويُعرقل التعاون في مكافحة الإرهاب، وسيتحمل صانعو السياسات الأوروبيون تبعات هذا القرار.
/انتهى/
تعليقك